أصدرت محكمة في القاهرة الاثنين حكما بالحبس على اثنين من عناصر الشرطة المصرية بالحبس ثلاث سنوات بتهمة تعذيب سائق ميكروباص منذ سنتين في قضية هزت الرأي العام في مصر وفتحت ملف التعذيب في اقسام الشرطة المصرية، وحملت بصمات عصر الانترنت.
وصدر الحكم بحق كل من النقيب اسلام نبيه وامين الشرطة رضا فتحي اللذين القي القبض عليهما في شهر ديسمبر/ كانون الاول الماضي في اعقاب البث الواسع النطاق على مواقع المدونات المصرية للقطات فيديو تصور هتك المتهمين لعرض سائق الميكروباص عماد الكبير باستخدام عصا.
وفي وقت لاحق اتهم عماد الكبير كل من ضابط وأمين الشرطة بتعذيبه وضربه في قسم شرطة بولاق الدكرور الذي يعملان فيه، بسبب تدخله في خلاف بين مسؤولي الشرطة وأبن عمه.
وقالت المحكمة ان المتهمين قدما استئنافا ضد الحكم.
وكان الشرطة المصرية قد قبضت على عماد الكبير في يناير/ كانون الثاني عام 2006 لمحاولته انهاء خلاف بين رجل شرطة وابن عمه وتعرض للاعتداء.
واطلق سراحه دون ان يوجه اليه اي اتهام الا انه القي القبض عليه لاحقا حيث صدربحقه حكم قضائي بعد ان ادانته محكمة جنائية بتهمة مقاومة السلطات والتعدي علي أمين شرطة.
وتقول جمعيات حقوق الانسان المصرية والعالمية ان التعذيب يمارس بشكل منتظم وعلى نطاق واسع في السجون المصرية واقسام الشرطة.
ويقول بعض الضحايا انهم تعرضوا للتعذيب عن طريق استخدام الصواعق الكهربائية والضرب.
وترفض السلطات المصرية هذه الاتهامات وتستشهد بقضية عماد الكبير ومحاكمة معذبيه من رجال الشرطة كدليل على انها لا تتسامح مع الانتهاكات.
التسجيلات المصورة نشرت على الإنترنت
واظهرت لقطات الفيديو المجني عليه في القضية عماد الكبير ونصفه الاسفل عار ويداه مربوطتان خلف ظهره ورجلاه معلقتان في الهواء وهو يصرخ مستعطفا بينما ينتهك عرضه باستخدام عصا، فيما يقوم هؤلاء الذين يقومون بتعذيبه، والذين لم تظهر وجوههم، باذلاله.
قضية محورية
ورغم ان هذا الحادث ليس الاول من نوعه على صعيد التعذيب في اقسام الشرطة الا انه يعد حادثا محوريا كونه قد ظهر الى العلن وذلك باستخدام التقنيات العصرية من كاميرات التليفون المحمول التي صورت اللقطات ومن ثم الى شاشات الكمبيوتر عبر مواقع المدونات ولما ناله من اهتمام من قبل الرأي العام ووسائل الاعلام.
كما سلط هذا الحادث الاضواء على قضايا التعذيب واعطى المدافعين عن حقوق الانسان في مصر من جماعات وافراد زخما قويا لمناهضة التعذيب على ايدى رجال الشرطة.
وتطالب جماعات حقوق الانسان بمحاكمة هؤلاء الذين يلجأون الى استخدام العنف او يسيئون استخدام سلطاتهم في الاجهزة الامنية.
المصدر:http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7079000/7079123.stm