العلماء يجيزون اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية ,.......

الرياض: أجاز مجمع الفقه الإسلامى برابطة العالم الإسلامى فى ختام أعماله أمس بجدة ،اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية كالنظام الغذائي والغسول الكيميائي وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها .

وبينت قرارات المجمع أنه لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حالة الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريراً طبياً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب بالمرض الوراثي ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك.

وكان المجمع حرم خلال جلسته السابعة أمس الأول ، الآراء الفقهية التي تجيز استعمال الوسائل الطبية الحديثة لاختيار جنس الجنين، واعتبر بعض الفقهاء أن عمليات تحديد جنس الجنين جريمة في حق الإنسان والأخلاق الكريمة.

وشهدت الجلسة التي استمرت لأكثر من 4 ساعات وهي أطول جلسة في اجتماعات الدورة، مناقشات ساخنة شارك فيها بعض الأطباء المختصين الذين أيّد بعضهم عمليات الاختيار فيما رفض البعض وبشدة وطالبوا المجلس بإصدار فتوى حاسمة تحرم وتجرم عمليات اختيار جنس الجنين.

وطالب المفتي العام للمملكة العربية السعودية ، بحسب جريدة " المدينة " السعودية ، المجتمع الفقهي بترك هذه القضية التي شغلت الساحة واتخاذ الإجراء اللازم لإصدار الفتوى بالمنع والتحريم وهو ما أكده وأيّده أكثر الفقهاء لأن في هذه العمليات اختلاط الأنساب وهتك الأعراض.

وفي مداخلة لمفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباني قال: أرى المنع التام لهذه العمليات إلا في حالة الضرورة التي تقررها جهات الفتوى والاختصاص.

ووصف الشيخ سعد بن ناصر الشثري " عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية هذه العمليات بأنها جريمة في حق الإنسانية كما تعتبرها كثير من الدول الغربية وهي مخالفة للأخلاقيات.

وقال الشثري: وجدنا بعض الكتابات بعد جلسات المجمع الفقهي العام الماضي نتيجة القرار الصادر من المجمع والذي فهم خطأً فيما يتعلق بزواج المسيار فإنني أظن أنه سيكون هناك منظمات عالمية حقوقية ويساندها إعلام يريد صد الناس عن دين الله بسبب صدور أي قرار يصدر من أي جهة دينية شرعية بجواز تحديد جنس الجنين، وطالب الشثري من يرون الجواز بإعادة النظر في آرائهم.

وفي مداخلة للدكتور عبدالله حسين باسلامة تعليقا على رأي الفقهاء الذين وصفوا هذه العمليات بالجريمة وأنها تحدث خللا في الجينات.. قال: الحقيقة أن الخلية التي تؤخذ لا تؤثر وإنما هي تدل على ما سوف يوضع في الرحم. وأشار باسلامة إلى أن إجراء هذه العمليات يتم بطريقة حديثة وعلى أيدي أطباء ومختصين مؤتمنين ولديهم علم ودراية وسيسألون أمام الله إذا قاموا بأمور مخالفة..

وقال إن الجينات التي تؤخذ لم تدخل الرحم ولا تزال في المرحلة التي قبل الأولى، وقد أشار بعض الفقهاء خلال استماعنا لآرائهم إلى أن هذه العمليات مثل " الإجهاض" وأقول إن الإجهاض هو ما ينزل من الرحم وهذه الجينات لم تدخل الرحم.

ورأى الشيخ محمد حسن ولد الددو أن “تغيير الخلق الموجود لا يمكن أن يحمل عليه التسبب في إيجاد ما لم يكن موجودا لأن أقدار الله لا يمكن تغييرها أصلا فالأسباب من قدر الله ولا يمكن تغيير قدر الله”.

فى ختام الأعمال حرم المجمع الفقهي أيضاً معاملات (المنتج البديل عن الوديعة لأجل) والذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر تحت أسماء عديدة منها المرابحة العكسية والتورق العكسي أو مقلوب التورق والاستثمار المباشر والاستثمار بالمرابحة ، ونحوها من الأسماء المحدثة أو التي يمكن إحداثها والصورة الشائعة لهذا المنتج تقوم على توكيل العميل المصرف في شراء سلعة محددة، وتسليم العميل للمصرف الثمن حاضراً ومن ثم شراء المصرف للسلعة من العميل بثمن مؤجل ، وبهامش ربح يجري الاتفاق عليه.

كما حرم استخدام آيات القرآن الكريم للتنبيه والانتظار في الهواتف الجوالة وما في حكمها؛ وذلك لما في هذا الاستعمال من تعريض القرآن للابتذال والامتهان بقطع التلاوة وإهمالها ولأنه قد تتلى الآيات في مواطن لا تليق بها وأما تسجيل القرآن الكريم في الهاتف للتلاوة منه أو الاستماع إليه فلا حرج فيه بل هو عون على نشر القرآن واستماعه وتدبره، ويحصل الثواب بالاستماع إليه؛ ففيه تذكير وتعليم، وإذاعة له بين المسلمين.